قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه في إطار دعم مجموعة البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة، أقر المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية -الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي- بالإجماع اليوم الخميس، بواشنطن تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار أمريكي لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلًا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.

وأكدت الوزيرة، والتي تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما يأتي المشروع مواكبًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل الذي اتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءًا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى باستثمارات إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميًا فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنيًا من خلال دعم هدف توليد 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.