قررت الحكومة الألمانية تجميد تسليم كل الأسلحة الجارية التي كان مقررا إلى تركيا استلامها، وذلك بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما ورد في صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة ألمانية "بيلد"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

رفض "برت ألتماير" رئيس مكتب المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد بحق تركيا، ماعدا تنويه برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وصرح "ألتماير" لشبكة "تسي دي اف" التلفزيونية "سندرس ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية"، تأكيدا على أن "إعادة توجيه" السياسة الألمانية إزاء أنقرة "عملية" طويلة.

وفي حال تأكد تجميد عمليات التسليم يشكل ذلك تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي.

ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي "بيتر ستودنر" مع خمسة ناشطين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

واتهم القضاء التركي ستودنر بـ"ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية"، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الأحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله جولن المتهم من أنقرة بإعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.