حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ٧ نوفمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٥ بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، وتعيين المستشار يحيى راغب الدكرورى عضو مجلس إدارة البنك المركزى لمدة ٤ سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٩٨ لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٥ صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، وضم التشكيل تعيين المستشار يحى الدكرورى بمجلس الإدارة.

وأضافت الدعوى، أن تعيين المستشار يحيى الدكرورى مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط، وذلك لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.