اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم السبت، الهياكل التنظيمية لديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.

يأتي ذلك في إطار ما تضمنه القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بشأن إعادة هيكلة المحافظة، وكذا منظومة تقييم الأداء للوظائف الرئيسية بالمحافظة، بناء علي القرار رقم 122 الصادر عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كان محافظ دمياط، قد اصدر تكليفاته للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، برئاسة الدكتور خالد الزهيري، بدراسة الهياكل المقترحة والاسترشادية وبعض الهياكل بالمحافظات الأخرى، ودراسة حجم ونوعية التكليفات للإدارات المختلفة والعلاقة التنظيمية بينها، وعليه فقد تم إعداد هيكل تنظيمي لكل من ديوان عام محافظة دمياط، والوحدات المحلية لمراكز محافظة دمياط الخمسة، بالإضافة إلي هيكل تنظيمي لكل مدينة وقرية.

وتم إعداد خمس بطاقات وصف وظيفي للوظائف الرئيسية السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس المركز والمدينة، ورئيس المدينة، ورئيس القرية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وكذلك بيانات مؤشرات تقييم الأداء لهذه الوظائف، وجاري استكمال الإجراءات القانونية، والعرض علي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.