أكد المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه يجب تعديل القانون لتكون العقوبة مفروضة على المستأجر الساكن في مبنى مخالف ويسدد الغرامة المطلوبة حال رفضه الخروج من العقار، مشيرا إلى أن عقار 21 و23 في شارع علي الفسخاني بالازاريطة مبني كله بدون تراخيص منذ عام 2012 لوجود انفلات امني في البلاد حينها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن الحي لا يتحمل مسئولية هذا العقار لرفض السكان إخلائه رغم صدر قرار إزالة له من الدور الأرضي وحتى الأخير، مشيرا إلى أن المخالفين يبنون الأدوار المخالفة أيام الاجازات الرسمية للحي، وخلال الفترة التي يجري التنسيق فيها مع الشرطة لإصدار قرار إزالة يكون العقار قد تم تسكينه وأصبح صعب الإزالة.