المفوض الأوروبي: الأزمة الألمانية - التركية "تضُر" بمصالح أنقرة
الإثنين 24/يوليو/2017 - 07:49 م
شريف صفوت
طباعة
أعلن يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات مع دول الجوار، اليوم الإثنين، أن التوتر الجديد بين تركيا وألمانيا بعد اعتقال ناشطين في حقوق الإنسان، يضر بالمصالح الاقتصادية لأنقرة.
وقال هان الذي يشارك غدًا، مع فيديريكا موجيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في لقاء ببروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الأوروبية: "أعتقد أن على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الأمر، يجب ألا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا".
وأضاف "هذا يضر بشكل من الأشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي".
وردًا على سؤال حول احتمال تعليق الأموال التي يدفعها الأوروبيون لتركيا في إطار عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح هان أنه تم اعتماد هذه المساعدات.
وتابع: "لدي هامش مناورة لكن قرارًا مبدئيًا اتخذ بعدم وقف مفاوضات الانضمام".
وكانت ألمانيا قد أعلنت "إعادة توجيه" سياستها حيال تركيا بعد اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم ألماني في إسطنبول، كما تدرس ألمانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصصة لتركيا.
ويذكر أنه تندرج الأزمة الألمانية - التركية في أجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصًا بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل لرجب طيب أردوغان الرئيس التركي، وحملة الطرد التي ينفذها في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي.
وقال هان الذي يشارك غدًا، مع فيديريكا موجيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في لقاء ببروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الأوروبية: "أعتقد أن على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الأمر، يجب ألا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا".
وأضاف "هذا يضر بشكل من الأشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي".
وردًا على سؤال حول احتمال تعليق الأموال التي يدفعها الأوروبيون لتركيا في إطار عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح هان أنه تم اعتماد هذه المساعدات.
وتابع: "لدي هامش مناورة لكن قرارًا مبدئيًا اتخذ بعدم وقف مفاوضات الانضمام".
وكانت ألمانيا قد أعلنت "إعادة توجيه" سياستها حيال تركيا بعد اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم ألماني في إسطنبول، كما تدرس ألمانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصصة لتركيا.
ويذكر أنه تندرج الأزمة الألمانية - التركية في أجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصًا بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل لرجب طيب أردوغان الرئيس التركي، وحملة الطرد التي ينفذها في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي.