أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء لكنه لمح إلى أنه لا يزال يخطط إلى زيادتين في الفائدة هذا العام قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا.

ورغم ذلك خفض المركزي الامريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017 وأشار إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي.

ولم يلمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي إلى موعد محتمل لرفع الفائدة رغم أن توقعاتهم تفتح الباب أمام زيادة للفائدة في الشهر القادم.

وقال المركزي الامريكي في بيان "تباطأت وتيرة التحسن في سوق العمل" مضيفا أنه رغم ذلك فإن "النشاط الاقتصادي سينمو بوتيرة متوسطة وستقوى مؤشرات سوق العمل" حتى مع زيادات تدريجية للفائدة.

وتشير التوقعات المعدلة من مجلس الاحتياطي إلى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة فقط في المستقبل المنظور وهو أقل قليلا من توقعات لجنته للسياسة في اجتماع مارس.

وأبدى صناع السياسة قلقهم من ضعف محتمل في سوق العمل في الولايات المتحدة واحتمال حدوث اضطراب مالي إذا صوت البريطانيون الأسبوع القادم لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولم يتضمن بيان المركزي الامريكي يوم الأربعاء أي إشارة إلى هذا التصويت.

وأبقى مجلس الاحتياطي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة للإقراض لليلة واحدة عند 0.25-0.50 بالمئة مواصلا وقف خطة لرفع تكلفة الاقتراض أطلقها في أواخر العام الماضي.

ورفع المركزي الامريكي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في نحو عشر سنوات ولمح إلى أربع زيادات محتملة في 2016. وأدى القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية في أعقاب ذلك إلى خفض الزيادات المحتملة إلى زيادتين.

ورغم انحسار المخاوف المتعلقة بقوة الاقتصاد العالمي إلا أن تباطؤا حادا في التوظيف في الولايات المتحدة في مايو آيار أثار قلقا. وأشارت أحدث البيانات إلى أن تقرير الوظائف ربما كان شيئا عارضا.
وقال بيان المركزي الامريكي إن النشاط الاقتصادي يبدو أنه ارتفع منذ أبريل.

ورأى خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أنه لا توجد أي فرصة بالفعل أمام المركزي الامريكي لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وتوقع معظمهم أن يفعل ذلك في يوليو تموز أو سبتمبر أيلول مع افتراض أن سوق العمل الأمريكية ستتحسن وأن استفتاء بريطانيا لن يؤدي إلى اضطراب مالي.
وصدر قرار المركزي الامريكي بشأن الفائدة دون أي اصوات معارضة.