أكدت مصلحة الجمارك المصرية، على أنه لم تحدث أية زيادات جديدة بفئات الوارد بالتعريفة الجمركية منذ تعديلها بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 فى 26 يناير الماضى.
وأوضحت المصلحة، في بيان لها، أن طبيعة القرارت بقوانين والتى تصدر بخصوص أية تعديل بالتعريفة الجمركية تقتضى السرية وتصدر دائما بقرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية ثم يتم العرض بعد ذلك على مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها.
وأشارت إلى أن التعديل السابق كان بهدف وضع الفئات الجمركية فى فئاتها الطبيعية والمتفق عليها وفقًا لعدة محددات لإحداث توازن تعريفى للسوق يحقق قدرا من الحماية للمنتجات الوطنية والعودة إلى بعض الفئات الجمركية، الخاصة بالقطاعات السلعية التى تم اكتشاف أن بها إنحدار وتعثر للصناعة الوطنية، مثل الملابس الجاهزة، ومصانع الغزل والنسيج والأحذية فهما من أشد المتأثرين بالمنظومة الحالية.
وقالت إن ما وافق مجلس النواب عليه بجلسة الامس برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، هو إقرار للتعديلات السابق صدورها بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
وكانت لجنة الخطة والموازنة، قد أوضحت في تقريرها المقدم للمجلس والذي استعرضه رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى أنها توافق على القرار الجمهوري المعروض تحقيقا لعدة أهداف وهى العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية والعمل على تطوير المنظومة الجمركية وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة ورفع فئات التعريفة الجمركية من 30% إلى 40% لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع، وقدرة المفاوضات المصرية عند الدخول في تكتلات إقليمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قيمة الواردات من السلع عن شهر أبريل 2015 بلغت 348 مليون دولار، بينما انخفضت القيمة بنسبة 19% في أبريل من العام الجاري، إلى 283 مليون دولار، في حين ارتفعت الحصيلة الجمركية في أبريل 2015 من 333 مليون جنيه إلى 379 مليون جنيه في أبريل الماضي بنسبة نمو 14%.
وأوضح التقرير أيضا أن هذا القرار يستهدف تحقيق قدر لحماية الصناعة الوطنية لعدد من المنتجات المحلية الصنع، والتي أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثيلها من المنتجات المستوردة من الخارج، وتامة الصنع مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها
وأن القرار يتعلق أيضا برفع الفئات الجمركية على العديد من السلع غير الضرورية، أو غير المهمة للمواطن المصري في الوقت الراهن مثل "أكل القطط والكلاب، والشعر المستعار وألعاب الفيديو ومنتجات البامبو ومستحضرات التجميل والتماثيل من خشب أو معدن أو خزف وغيرها".
وأشار التقرير، إلى أن بموجب القرار الجمهوري فإنه سيتم رفع فئات التعريفة الجمركية على 617 خط تعريفي بنسبة 9% حيث تتمثل نسب الرفع على هذه الخطوط التعريفية كالتالي:
من 5% إلى 10% ديكودر "أجهزة فك الشفرة"، ومن 10% إلى 20% للمكسرات وبعض الفواكه، ومن 20:30% إلى 30:40% للفواكه.
ومن 2% للسكر الخام، و10% السكر الأبيض إلى 20%، بناء على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارة الاقتصادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 7 سبتمبر 2015، ومن 10% و20% إلى 30% للأصناف "أغطية أرضيات من رخام وترافين - ترابيع وأصناف مماثلة - ساعات يد".
ومن 30% إلى 35% للأصناف (بياضات أسرة - ستائر - أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية - أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية)، ومن 30% إلى 40% (الملابس الجاهزة - المصنوعات الجلدية - الزجاج - أدوات المائدة من البورسلين - الأثاث - مستحضرات التجميل - أجهزة كهربائية ومنزلية - الشعر المستعار - أكل القطط والكلاب - أجهزة الإنارة).
وكان خبر موافقة مجلس النواب على تعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية قد أثار بعض الجدل والمخاوف لدى البعض من حدوث تعديلات جديدة لفئات التعريفة الجمركية.