مثل ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الأربعاء، كشاهد في جلسة محاكمة في قضية فساد تورط فيها أعضاء سابقون في حزبه الشعبي المحافظ، وذلك في سابقة بتاريخ البلاد.

وقال راخوي أمام المحكمة المنعقدة في أحد ضواحي مدريد في جلسة بثها التلفزيون الإسباني على الهواء مباشرة أنه لم يتعامل مطلقًا في أمور الحزب المالية.

وطلب راخوي البالغ من العمر 62 عامًا، الشهادة أمام المحكمة من خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لكن المحكمة العليا في إسبانيا رفضت طلبه وأمرته بالحضور.

ولم يجلس راخوي في المقاعد التقليدية المخصصة للشهود أمام القضاة، لكن في المنصة المرتفعة التي يديرون منها الجلسة.

وأجاب راخوي باقتضاب على أسئلة محامي من رابطة محامي "اية دي اية دي آي"، وهي جزء من القضية ومقربة من المعارضة الاشتراكية.

ولا يواجه راخوي أي اتهامات في القضية، لكن طلبت منه الشهادة كرئيس للحزب منذ العام 2004 وكمسؤول بارز فيه قبل ذلك، وهو ما يجعله على إطلاع بإدارة الحزب.

ووقف نحو 30 متظاهرًا خلف حواجز معدنية صفراء، فيما كانت سيارة راخوي تدخل إلى مرآب المحكمة في سان فرناندو دي هيناريس، مطلقين الصافرات وحملوا لافتات تنادي ب"العدالة" و"اسحبوا ترخيص الحزب الشعبي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء إسباني وهو يشغل منصبه في السلطة أمام محكمة في قضية جنائية، حيث أن رئيسي وزراء سابقين مثلا أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين لكن ذلك تم بعد تركهم السلطة.

ويذكر أن القضية تتركز حول فضيحة كبيرة تتضمن تقديم رشاوى من شركات لنواب برلمانيين سابقين في الحزب الشعبي وموظفين لقاء الحصول على عقود، وتتضمن 37 متهمًا من بينهم رجل الأعمال فرانشيسكو كوريا، المشتبه بقيادته لهذه الشبكة، بالإضافة إلى أميني خزانة سابقين في الحزب.