ووفقا للجريدة الرسمية التي نشرت القرار فإن هناك 8 اختصاصات رئيسية للمجلس.

ويقوم الاختصاص الأول على إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً، وخارجياً، وإقرار سياسات، وخطط، وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها، وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها، وفق جداول زمنية محددة، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

أما الاختصاص الثاني فيقضي بالتنسيق مع المؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.

وينكب الاختصاص الثالث على وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل في مناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية، ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وبموجب الاختصاص الرابع، ستجري دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً، وخارجياً، فضلا عن اقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً للعدالة الناجزة.

ويسعى الاختصاص الخامس إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية، والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار، والعمق الأمني، والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر، والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

ويقضي الاختصاص السادس بإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي، ودور الدول، والمنظمات، والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة، والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد.

ويعمل الاختصاص السابع على تحديد محاور التطوير لتضمينها في المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الأخر، ونبذ العنف والتطرف.

ويهم الاختصاص الثامن متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر، والتنظيمات الإرهابية، ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف، والإرهاب.