وزير المالية: إحالة مشروع الضريبة علي القيمة المضافة للنواب
الخميس 16/يونيو/2016 - 10:52 ص
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب مشيرًا إلي أن الحكومة أرسلت بالفعل إلي "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة
وقال الوزير أن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول إلي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ علي 30% من إجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 20092010.
وأشار إلي أن الإصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير إلي جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الإعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال الوزير إن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر في السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز الـ 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الإيرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
وأضاف أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الإيرادية إلي جانب استكمال مشروعات الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتًا إلي ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من اجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي أوضح الوزير أن المعدل ألان في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلي نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلي معدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد الوزير علي استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتا إلي انه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون أخرها مع ممثلين عن شركات كبري أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب هي أننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلي اقل من 10% وهوما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة علي الإنفاق العام وزيادة كفاءته لأقصي درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي علي التهريب والتلاعب في قيم الفواتير أيضًا نسيطر علي نسب تزايد المديونية العامة.
من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية تعتبر النواب شركاء للحكومة في تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام مشيرًا إلي أنه من الممكن إن يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعا الصالح العام.
وعرض لاهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليا بنحو 60 ألف، إلي جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول إلي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وقال إن حزمة الإصلاحات الضريبية تشمل أيضا رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الأنشطة التي مايزال أدائها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الإسراع في استكمال جهود الربط الالكتروني بين المصالح الإدارية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني، مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية والعمل علي إرساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الإدارية وجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل إيرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي المستوي المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الاخري.
وأكد أن النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الإنتاج سواء مباشرة او غير مباشرة حيث ان القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
وقال إنه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفائها من الضريبة أيضا سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها ولأول مرة سيتم أيضا إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وأيضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لأول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات.
وردا علي تساءل اشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة أشار عمرو المنير نائب الوزير إلي أن السعر سيتحدد إثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب أخذا في الاعتبار توسع مشروع القانون في إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب أن متوسط السعر في إفريقيا يبلغ 15% وفي أوروبا أكثر من 20%، لافتا إلي أن تقديرات الخبراء تشير إلي أن تحريك السعر العام 1% يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه يؤيد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من اجل إرساء نظام ضريبي عادل وبسيط وواضح لافتا إلي أن ماذكره وزير المالية من أرقام حول الأداء الاقتصادي امر في غاية الأهمية مثل أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
وأضاف انه يثق أن جميع المواطنين يرغبون في العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما أنني اؤيد جهود تحسين الإدارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا أوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد الي 500 ألف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الإدارة الضريبية.
وقال إن جزء من العدالة أيضا أن نحمي الشرائح الأولي بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا، داعيا إلي توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتأكيد عليها مع الإعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتي لا يحدث أي تلاعب من البعض، لافتا إلي أن دور الدولة في قدرتها علي تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة إيرادات عامة مستقرة وكافية؟
واختتم المصيلحي كلمته بالإشادة بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية لتنظيم ورشة العمل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، وجهود المجلس عموما في خدمة قضايا تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس المصري للتنافسية ان ورشة العمل تعد الثالثة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلي أنه لمس مدي الجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل الوزارة بقيادة وزير المالية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر بجانب تفهم للملفات التي يديرونها وتفاعل حقيقي مع المجتمع، مشيدا بالاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية لمحاسبة الجهات الإدارية علي ما حققته من أداء بالفعل عند صياغة الموازنة العامة في السنوات المقبلة، بحيث تكون المخصصات بناء علي حجم المشروعات المنفذة بالفعل.
كما أشاد بحرص نواب الشعب علي المشاركة في مؤتمرات وورش العمل التي ينظمها المجلس والتي تناقش هموم الاقتصاد المصري والآليات المطلوبة لانطلاقه.
وأضاف أن جزء من المشكلة التي تواجهها مصر تتعلق بـ 4 قطاعات هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التي تراجع أدائها بالفعل وعدم قدرة القطاع الإنتاجي علي تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات وأخيرا قناة السويس، لافتا إلي أن المجلس الوطني المصري للتنافسية يستعد لإطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات أخري تسعي لتنفيذها دعما للاقتصاد المصري.
وأكد الوزير اننا نعمل علي سرعة إصدار حركة ترقيات لشغل المناصب القيادية بمصلحة الضرائب من اجل تحقيق استقرار وظيفي بين العاملين ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة، لافتا إلي اهتمامه أيضا بملف دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.
وردا علي طلبات النواب بالاهتمام باثابة العاملين بالضرائب قال الوزير انه بالتأكيد إذا تحققت طفرة في الإيرادات الضريبية ووصلنا إلي الأرقام المستهدفة للمعدلات العالمية فسوف يتم إقرار حوافز لإثابة مأموري الضرائب تتماشي مع هذا الانجاز، وبالنسبة لمشروع قانون القيمة المضافة أكد الوزير أن هناك حملة ترويجية للقانون سيتم إطلاقها فور إقراره لشرح مزاياه وإحكامه.
من جانبه قال عمرو المنير أن ما يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل أمر غير دقيق لأنهم وان خرجوا من ضريبة القيمة المضافة فان ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة، بجانب أن الوزارة بصدد إصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من اجل تشجيعهم علي الالتزام طوعا.
من جانبه أشاد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بجهود وزير المالية والنواب الذين طالبوا بزيادة حوافز العاملين بالضرائب، مشيرا إلي أن حصيلة ضرائب دخل الجهات غير السيادية للعام المالي الحالي ارتفعت بصورة ملموسة مما يعوض تراجع حصيلة إيرادات ضرائب الجهات السيادية.
وقال إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من أكثر القوانين التي حصلت علي حقها في الإعداد والمناقشة.
وفي ختام ورشة العمل وجه الوزير التحية لنواب البرلمان وعلي رأسهم الدكتور علي المصيلحي ولفريق عمل الوزارة خاصة نوابه الثلاث عمرو المنير للسياسات الضريبية الذي كما قال الوزير بذل جهد كبير في تطوير مشروع قانون القيمة المضافة وادخل تعديلات جوهرية ستزيد من كفاءة القانون، إلي جانب احمد كوجك نائبه للسياسات المالية والدكتور محمد معيط نائبه لشئون الخزانة حيث يبذلون جهدا مضاعفا من اجل مصر.
وقال الوزير أن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول إلي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ علي 30% من إجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 20092010.
وأشار إلي أن الإصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير إلي جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الإعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال الوزير إن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر في السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز الـ 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الإيرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
وأضاف أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الإيرادية إلي جانب استكمال مشروعات الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتًا إلي ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من اجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي أوضح الوزير أن المعدل ألان في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلي نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلي معدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد الوزير علي استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتا إلي انه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون أخرها مع ممثلين عن شركات كبري أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب هي أننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلي اقل من 10% وهوما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة علي الإنفاق العام وزيادة كفاءته لأقصي درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي علي التهريب والتلاعب في قيم الفواتير أيضًا نسيطر علي نسب تزايد المديونية العامة.
من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية تعتبر النواب شركاء للحكومة في تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام مشيرًا إلي أنه من الممكن إن يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعا الصالح العام.
وعرض لاهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليا بنحو 60 ألف، إلي جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول إلي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وقال إن حزمة الإصلاحات الضريبية تشمل أيضا رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الأنشطة التي مايزال أدائها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الإسراع في استكمال جهود الربط الالكتروني بين المصالح الإدارية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني، مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية والعمل علي إرساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الإدارية وجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل إيرادات الضرائب العقارية بأنواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة علي المستوي المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الاخري.
وأكد أن النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الإنتاج سواء مباشرة او غير مباشرة حيث ان القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
وقال إنه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفائها من الضريبة أيضا سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها ولأول مرة سيتم أيضا إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وأيضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لأول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات.
وردا علي تساءل اشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة أشار عمرو المنير نائب الوزير إلي أن السعر سيتحدد إثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب أخذا في الاعتبار توسع مشروع القانون في إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب أن متوسط السعر في إفريقيا يبلغ 15% وفي أوروبا أكثر من 20%، لافتا إلي أن تقديرات الخبراء تشير إلي أن تحريك السعر العام 1% يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه يؤيد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من اجل إرساء نظام ضريبي عادل وبسيط وواضح لافتا إلي أن ماذكره وزير المالية من أرقام حول الأداء الاقتصادي امر في غاية الأهمية مثل أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
وأضاف انه يثق أن جميع المواطنين يرغبون في العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما أنني اؤيد جهود تحسين الإدارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا أوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد الي 500 ألف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الإدارة الضريبية.
وقال إن جزء من العدالة أيضا أن نحمي الشرائح الأولي بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا، داعيا إلي توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتأكيد عليها مع الإعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتي لا يحدث أي تلاعب من البعض، لافتا إلي أن دور الدولة في قدرتها علي تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة إيرادات عامة مستقرة وكافية؟
واختتم المصيلحي كلمته بالإشادة بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية لتنظيم ورشة العمل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، وجهود المجلس عموما في خدمة قضايا تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس المصري للتنافسية ان ورشة العمل تعد الثالثة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلي أنه لمس مدي الجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل الوزارة بقيادة وزير المالية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر بجانب تفهم للملفات التي يديرونها وتفاعل حقيقي مع المجتمع، مشيدا بالاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية لمحاسبة الجهات الإدارية علي ما حققته من أداء بالفعل عند صياغة الموازنة العامة في السنوات المقبلة، بحيث تكون المخصصات بناء علي حجم المشروعات المنفذة بالفعل.
كما أشاد بحرص نواب الشعب علي المشاركة في مؤتمرات وورش العمل التي ينظمها المجلس والتي تناقش هموم الاقتصاد المصري والآليات المطلوبة لانطلاقه.
وأضاف أن جزء من المشكلة التي تواجهها مصر تتعلق بـ 4 قطاعات هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التي تراجع أدائها بالفعل وعدم قدرة القطاع الإنتاجي علي تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات وأخيرا قناة السويس، لافتا إلي أن المجلس الوطني المصري للتنافسية يستعد لإطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات أخري تسعي لتنفيذها دعما للاقتصاد المصري.
وأكد الوزير اننا نعمل علي سرعة إصدار حركة ترقيات لشغل المناصب القيادية بمصلحة الضرائب من اجل تحقيق استقرار وظيفي بين العاملين ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة، لافتا إلي اهتمامه أيضا بملف دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.
وردا علي طلبات النواب بالاهتمام باثابة العاملين بالضرائب قال الوزير انه بالتأكيد إذا تحققت طفرة في الإيرادات الضريبية ووصلنا إلي الأرقام المستهدفة للمعدلات العالمية فسوف يتم إقرار حوافز لإثابة مأموري الضرائب تتماشي مع هذا الانجاز، وبالنسبة لمشروع قانون القيمة المضافة أكد الوزير أن هناك حملة ترويجية للقانون سيتم إطلاقها فور إقراره لشرح مزاياه وإحكامه.
من جانبه قال عمرو المنير أن ما يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل أمر غير دقيق لأنهم وان خرجوا من ضريبة القيمة المضافة فان ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة، بجانب أن الوزارة بصدد إصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من اجل تشجيعهم علي الالتزام طوعا.
من جانبه أشاد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بجهود وزير المالية والنواب الذين طالبوا بزيادة حوافز العاملين بالضرائب، مشيرا إلي أن حصيلة ضرائب دخل الجهات غير السيادية للعام المالي الحالي ارتفعت بصورة ملموسة مما يعوض تراجع حصيلة إيرادات ضرائب الجهات السيادية.
وقال إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من أكثر القوانين التي حصلت علي حقها في الإعداد والمناقشة.
وفي ختام ورشة العمل وجه الوزير التحية لنواب البرلمان وعلي رأسهم الدكتور علي المصيلحي ولفريق عمل الوزارة خاصة نوابه الثلاث عمرو المنير للسياسات الضريبية الذي كما قال الوزير بذل جهد كبير في تطوير مشروع قانون القيمة المضافة وادخل تعديلات جوهرية ستزيد من كفاءة القانون، إلي جانب احمد كوجك نائبه للسياسات المالية والدكتور محمد معيط نائبه لشئون الخزانة حيث يبذلون جهدا مضاعفا من اجل مصر.
