اعتصمت قوى المعارضة الرئيسية في تركيا، اليوم الخميس، للاحتجاج على تعديلات مطروحة لإجراءات برلمانية تقول المعارضة أنها ستحد من قدرة المشرعين على مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم داخل البرلمان.

وأشار أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى أن التعديلات المقترحة التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات "غير قانونية" داخل البرلمان، ستُقيد حريتهم في التعبير.

وبمقتضى للتعديل، بإمكان المشرعين التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات، إذا استخدم تعبيرات مثل "كردستان" أو "الأقاليم الكردية".

ويستخدم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد المصطلحات المذكورة في كثير من الأحيان، للإشارة إلى منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد، وهو ما يغضب القوميين الأتراك.

وقال أوزجور أوزيل، العضو البارز في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، بعد موافقة الحزب الحاكم وحلفائه القوميين على معظم التعديلات المقترحة، مساء أمس الأربعاء "ردًا على إسكات صوت المعارضة، فإن حزب الشعب الجمهوري لن يغادر البرلمان هذه الليلة".

وأضاف "هدفهم تقوية الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف البرلمان"، متعهدًا بالطعن على التعديلات أمام المحكمة الدستورية، وأوضح حزب الشعوب الديمقراطي أنه يدعم احتجاج حزب الشعب الجمهوري.

من ناحيته، يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، أن نواب المعارضة يستغلون لائحة البرلمان في عرقلة الأنشطة التشريعية.

ويذكر أنه تم تمرير 14 من إجمالي 18 مادة في مشروع القانون، ومن المتوقع تمرير باقي المواد اليوم.