القبض على عاطلين متهمين بالنصب على تجار قطع غيار سيارات
الجمعة 28/يوليو/2017 - 12:20 م
ملك عطية
طباعة
طلبت نيابة العاشر من رمضان، سرعة تحريات المباحث حول قيام عاطلين بالنصب على تجار قطع غيار سيارات، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، كما أمرت بحبس المتهمين.
كشفت التحقيقات، التي أجرها أحمد حجازي، مدير نيابة العاشر من رمضان، أن ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر، تلقوا بلاغًا من تاجر سيارات يدعى "م. ا.ع"، وصديقه "أ. ب. ص"، يفيد بإنهم تعرضوا للنصب من قِبل متهمين بعدما اتفقوا معهم على توريد له قطع غيار سيارات واستولوا منهم على مبلغ 30 آلاف دولارًا، بما يعادل 600 ألف جنيه مصري.
وعلى الفور، تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد في أقوال المبلغين، وبناءًا عليه، تم إتخاذ اللازم وتمكن ضباط القسم من القبض على المتهمين وهم "محمد. س"، "خالد. ا"، وتم تحرير محضر بالواقعة.
واضافت التحقيقات أن المتهمين يتوجهوا إلى ضحايهم ويوهموهم بأنهم يعملوا فى مجال استيراد قطع غيار سيارات ويقموا بتوريدها إلى التجار، واتفقوا معهم على جلب صفقة لهم من الخارج، وتم تحديد مكان وميعاد استلامها، وبناء على ذلك تسلم المتهمين المبلغ المالي المشار اليهم، بعدما تم وضع البضائع المتفق عليها داخل مخزن تباع للمتهمين، وبعد فترة قام المتهميين بإخراج البضاعة من باب خلفي، وعندما ذهب المجني عليهم لاستلامهم لم يجدوا شىء، فقاموا بالإستعلام عن المخزن وبيانات المتهمين لم يتوصلوا لشيء.
كشفت التحقيقات، التي أجرها أحمد حجازي، مدير نيابة العاشر من رمضان، أن ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر، تلقوا بلاغًا من تاجر سيارات يدعى "م. ا.ع"، وصديقه "أ. ب. ص"، يفيد بإنهم تعرضوا للنصب من قِبل متهمين بعدما اتفقوا معهم على توريد له قطع غيار سيارات واستولوا منهم على مبلغ 30 آلاف دولارًا، بما يعادل 600 ألف جنيه مصري.
وعلى الفور، تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد في أقوال المبلغين، وبناءًا عليه، تم إتخاذ اللازم وتمكن ضباط القسم من القبض على المتهمين وهم "محمد. س"، "خالد. ا"، وتم تحرير محضر بالواقعة.
واضافت التحقيقات أن المتهمين يتوجهوا إلى ضحايهم ويوهموهم بأنهم يعملوا فى مجال استيراد قطع غيار سيارات ويقموا بتوريدها إلى التجار، واتفقوا معهم على جلب صفقة لهم من الخارج، وتم تحديد مكان وميعاد استلامها، وبناء على ذلك تسلم المتهمين المبلغ المالي المشار اليهم، بعدما تم وضع البضائع المتفق عليها داخل مخزن تباع للمتهمين، وبعد فترة قام المتهميين بإخراج البضاعة من باب خلفي، وعندما ذهب المجني عليهم لاستلامهم لم يجدوا شىء، فقاموا بالإستعلام عن المخزن وبيانات المتهمين لم يتوصلوا لشيء.