أمرت محكمة التأديبية العليا، صباح اليوم السبت، بمعاقبة 5 مسؤولين بالمديرية المالية بمحافظة الغربية، بالخصم من الراتب، بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين بدائرة عملهم بالمديرية المالية التابعة لمراقبة الحسابات بوزارة المالية، لم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق، والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ما ترتب عليه الإضرار بخزانة الدولة.

أكدت أوراق القضية، أن إيهاب محمود حسن، وكيل إدارة الشئون الإدارية بالمديرية المالية بالغربية، أغفل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انقطاع "إبراهيم مجدي عبد الجواد"، عن عمله لمدة ثمانية أشهر، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 19 ألف جنيه، قيمة راتبه عن هذه المدة دون وجه حق، واستدعى المتهمين الثاني، والثالث، وطلب منهما إثبات اسم "إبراهيم مجدي عبد الجواد"، بسجل الحضور، وطلب منهما التوقيع بما يفيد حضوره وانصرافه خلال فترة انقطاعه عن العمل، واستيلائه على راتبه دون وجه حق.

وأضاف "عبد العزيز محمد ربيع"، المراقب المالي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة للمتهم الثالث، بإثبات اسم "إبراهيم مجدي عبد الجواد"، بسجل الحضور والانصراف لمدة ثمانية أشهر سترًا لواقعة انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني، وأدلى بأقوال مغايرة للحقيقة بالتحقيق الإداري الذي أجراه المتهم الثالث بشأن انتظام إبراهيم مجدي في العمل سترًا لواقعة انقطاعه دون عذر أو سبب قانوني، ورغم ذلك وقع على طلبات الإجازة الخاصة به.

ووقع صبحي الراعي غانم، مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة باستلام إقرار العمل الخاص بإبراهيم مجدي عبدالجواد وأثبت اسمه بدفتر الحضور والانصراف وسمح له بالتوقيع رغم انقطاعه عن العمل.

وأثبت محمد مصطفى عبد ربه، الباحث القانوني على غير الحقيقة بالتحقيق الذي باشره في واقعة الانقطاع انتظام إبراهيم مجدي عبد الجواد في عمله بالمخالفة للحقيقة.

ووافق ربيع عبد العزيز محمد، وكيل إدارة الشئون القانونية على مذكرة التصرف الذي أعدها سابقة رغم مخالفتها للحقيقة ـ ولم يبلغ النيابة العامة ضده وفقًا لتعليمات وزارة المالية.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة إيهاب محمود حسن بخصم أجر شهر من راتبه ومجازاة صبحي الراعي غانم بخصم 20 يومًا من راتبه ومجازاة محمد مصطفى عبد ربه بخصم 15 يومًا من راتبه.

وتضمن الحكم مجازاة ربيع عبد العزيز محمد بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة عبد العزيز محمد ربيع بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.