أكد عمرو الجارحي وزير المالية استعداد الوزارة لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت بالفعل إلى "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية ، وبالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي ، وأمينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة مساء أمس الأربعاء ، بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ، والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة .
وقال الوزير - خلال الورشة - أن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية لمواجهة تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي ، وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام ، مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
وأشار إلى أن الإصلاحات تشمل أيضا حزمة من الإجراءات المالية ، ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ، ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير ، إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي ، خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف ، وهو أمر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال ، وأيضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
وقال الوزير أن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر في السنوات السابقة من تباطؤ معدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز الـ 4% ، في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% ، خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي ، مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ، ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الإيرادات العامة مما أوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
وأضاف أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية، فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الإيرادية ، إلى جانب استكمال مشروعات الربط الإلكتروني بين المصالح الإيرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي .
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادي الحقيقي ، بمعني أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من أجل إحداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر ، فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي ، أوضح الوزير أن المعدل الآن في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي ، ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% ، بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم .
وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية ، مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة ، حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتا إلى أنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون آخرها مع ممثلين عن شركات كبري أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب قائلا" نواجه تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% ، وهو ما يتطلب نموا اقتصاديا وسيطرة علي الإنفاق العام وزيادة كفاءته لأقصى درجة ممكنة ، مع تحسين الأداء الضريبي ومنظومة الجمارك ، وبشكل خاص نقضي علي التهريب والتلاعب في قيم الفواتير ، أيضا نسيطر علي نسب تزايد المديونية العامة.