قال المستشار أسامه ابوذكرى الفقيه الدستوري، أن موافقة مجلس النواب على تعديل المادة ٢٦ فقرة ٢ من قانون الإجراءات الجنائية،المتضمنة الطعن في قضايا الجنح باختصاص دوائر معينة يحددها القانون بمحكمة الجنايات باستئناف القاهرة وليس أمام محكمة النقض، هي خطوة هامة في تحقيق العدالة الناجزه.
وأضاف أن محكمة النقض كانت قبل التعديل مختصة بنظر الطعون على الجنح والجنايات معا،مما يتسبب في تراكم القضايا، وتأخير الفصل فيها لسنوات طويلة،وهو ما عالجه التعديل الجديد بتقصير مدد الطعون وعرضها على دوائر محاكم الجنايات باستئناف القاهرة.
وتابع ابو ذكرى،انه كان يجب تعميم تعديل الاختصاص بنظر طعون النقض فى الجنح على جميع محاكم الاستئناف بالجمهورية دون قصرها على محاكم استئناف القاهرة فقط،وذلك تسهيلا وتيسيرا على المتقاضين والقضاة من الناحية الزمنية والمكانية.