تستأنف اليوم الأحد، المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة محاكمة 3 مسؤولين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاتهامهم بارتكاب وقائع إهدار المال العام.

أكد تقرير الاتهام في القضية 38 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام.

كشفت التحقيقات أن المتهمين "زكي م ش"، مدير إدارة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، و"محمد م ج"، المحاسب بالجهاز، قبلا شيكات من المستفيد "يسري أ م"، على حساب إحدى الشركات، رغم أن المديونية المستحقة على المستفيد تتعلق بالوحدات المؤجرة له، ولا تتعلق بالوحدات المؤجرة للشركة، مما أدى إلى عدم تحصيل 4 شيكات قيمتها 33 ألفًا و664 جنيهًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث "خالد ش ب"، مراجع حسابات بالجهاز، استخرج إذن توريد للمستفيد "يسري أ م"، بمبلغ 50 ألفًا و496 جنيهًا تمثل 75%، من قيمة المديونية المستحقة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.