رغم عقد لجنة القوى العاملة للكثير من جلسات الاستماع والحوار لمناقشة قانون العمل في دور الانعقاد الثاني، إلا أنها لم تنتهي منه إلا هذه الأيام وسط الكثير من الخلافات والمشاكل المثارة حول هذا القانون، وتمثلت تلك الخلافات في 5 مواد أساسية تحدد مصير ومستقبل العمال بالدولة.

وتلك المواد الخلافية التي سببت جدل بين اللجنة، هي المواد المتعلقة بمدة الانقطاع عن العمل المؤدية إلى فصل العامل، تحديد سن عمالة الأطفال، فترة أجازة الوضع والرضاعة للمرأة، شروط تشغيل الأجانب، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالإضراب العمالي.

وفي هذا السياق، يرصد موقع "المواطن" آراء برلمانيون حول هذا الجدل.

مواد تحصن ضد أي ظلم في العمل
قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما عطل قانون القوى العاملة عن الانتهاء هو مناقشة 5 مواد، وهي المواد المتعلقة بالإضراب، والتي تنص على أحقية الإضراب بشرط أن يكون سلميًا، وعمالة الأطفال، والتي تحتوي على أن السن القانوني لعملهم 18 سنة، بساعات عمل ووظائف محددة.

وأضاف "الزنط"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، عن المادة الخاصة بعمل المرأة، أنه تم مراعاة نوعية العمل التي تقوم به، كما أن لها ساعات عمل محددة بشرط أن لا تتجاوز السابعة مساءً، بالإضافة إلى أن لها حق في إجازات الوضع والرضاعة.

وتابع أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، "وعن تشغيل الأجانب لن يتم إلا في حالة الخبرة النادرة، ولمدة محددة"، مشيرًا إلى القوانين المتعلقة بفصل العامل ستكون من اختصاص المحاكم الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية، مؤكدًا أن كافة هذه المواد تحصن ضد أي ظلم في العمل.

بعد الانتهاء من "قانون العمل" أصبح للشباب فرص كثيرة
أعلن فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الانتهاء من قانون العمل بشكل نهائي، مؤكدًا أنه سيتم إقراره في أول دور انعقاد للجلسة العامة.

وقال "أبو خضرة"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، عن المادة المتعلقة بعمالة الأطفال، إنه يحق لهم التدريب لسن 16 سنة، والعمل بشكل رسمي من سن 18 سنة، لافتًا إلى حق الطفل في التعليم وهو الأولوية.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المادة المتعلقة بالمرأة وفرت لها أجازة وضع ورعاية للطفل لمدة 4 شهور، وبحد أقصى مرتين، وعدم تشغيلها في ساعات متأخرة من الليل.

وأكد "أبو خضرة"، أنه لا يمكن فصل العامل فصلًا تعسفيًا أو يتم تقديم استقالة إلا أمام المحاكم الابتدائية، مشيرًا إلى أنه أصبح للشباب الكثير من الفرص، وعليهم التوجه للعمل.

العامل المفصول تعسفيًا سيلجأ للقضاء
قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من قانون العمل، وسيتم عرضه في أول جلسة عامة لدور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أنهم عقدوا لجان استماع لرجال الأعمال وممثلي العمال، وتم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على القانون.

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أنه تم تعديل المادة المتعلقة بفصل العامل، وسيتم تحويل ما يتعلق بهذا الشأن إلى القضاء، موضحًا أنه لو تم فصل العامل تعسفيًا سيلجأ للمحكمة الابتدائية.

وأكد عضو مجلس النواب أن العمل للأطفال لن يكون رسميًا إلا إذا تم تدريبه من سن 13 سنة، والسن القانوني للعمل 18 سنة، متابعًا "ساعات العمل الرسمية للطفل 7، وله ساعة إضافية لتنظيم الورديات".

وأشار إلى أحقية المرأة في أخذ إجازة للوضع والرضاعة، وهي 4 شهور، وبحد أقصى مرتين أي أنه في المرة الثالثة لن تأخذ إجازة، بالإضافة إلى ساعة راحة خلال العمل، مؤكدًا أنه تم منع العمل في ساعات متأخرة من الليل.