الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي وتحذر مؤيديه
الإثنين 31/يوليو/2017 - 11:59 م
شريف صفوت
طباعة
وصفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي بأنه "ديكتاتور" يهدد الديمقراطية في بلاده، معلنًة إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان، أن الانتخابات غير الشرعية التي جرت أمس الأحد، تؤكد أن مادورو "ديكتاتور يتجاهل إرادة الشعب الفنزويلي"، مضيفًا "بفرض العقوبات على مادورو، تظهر الولايات المتحدة بوضوح معارضتها لسياسات نظامه ودعمها للشعب الفنزويلي الساعي لإعادة دولته لديمقراطية كاملة ومزدهرة".
وتابع "نتيجة لإجراءات اليوم، فإن أملاك نيكولاس مادورو الخاضعة للاختصاص الأمريكي سيتم تجميدها، كما يُمنع على الأمريكيين التعامل معه، وكل من يؤيد فرض نظام سلطوي في فنزويلا سيواجه عقوبات".
وأضاف "في ظل حكم مادورو، انتهكت الحكومة الفنزويلية عمدًا ومرارًا حقوق مواطنيها عبر استخدام العنف والقمع، وتجريم التظاهرات".
وجاءت الإجراءات الأمريكية بعد يوم من إجراء تصويت لانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية في فنزويلا.
وكانت فنزويلا قد انتخبت، أمس الأحد، جمعية تأسيسية من شأنها أن تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
ويذكر أن القرار الأخير لا يفرض أي عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية الضخمة للولايات المتحدة، والتي هي شريان حياة رئيس للاقتصاد الفنزويلي.
وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان، أن الانتخابات غير الشرعية التي جرت أمس الأحد، تؤكد أن مادورو "ديكتاتور يتجاهل إرادة الشعب الفنزويلي"، مضيفًا "بفرض العقوبات على مادورو، تظهر الولايات المتحدة بوضوح معارضتها لسياسات نظامه ودعمها للشعب الفنزويلي الساعي لإعادة دولته لديمقراطية كاملة ومزدهرة".
وتابع "نتيجة لإجراءات اليوم، فإن أملاك نيكولاس مادورو الخاضعة للاختصاص الأمريكي سيتم تجميدها، كما يُمنع على الأمريكيين التعامل معه، وكل من يؤيد فرض نظام سلطوي في فنزويلا سيواجه عقوبات".
وأضاف "في ظل حكم مادورو، انتهكت الحكومة الفنزويلية عمدًا ومرارًا حقوق مواطنيها عبر استخدام العنف والقمع، وتجريم التظاهرات".
وجاءت الإجراءات الأمريكية بعد يوم من إجراء تصويت لانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية في فنزويلا.
وكانت فنزويلا قد انتخبت، أمس الأحد، جمعية تأسيسية من شأنها أن تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
ويذكر أن القرار الأخير لا يفرض أي عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية الضخمة للولايات المتحدة، والتي هي شريان حياة رئيس للاقتصاد الفنزويلي.