قطر تواصل استئجار شركات "غسيل السمعة" بالولايات المتحدة الأمريكية
الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 01:10 ص
وكالات
طباعة
وقعت قطر عقدا مع شركة "مكديرموت ويل آند إيمري" في واشنطن، مع تواصل سعيها لتوظيف شركات أميركية تقدم خدمات استشارية إستراتيجية، مهمتها تلميع صورتها، في وقت تتخبط فيه الدوحة بمأزق عنيف بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
وبحسب موقع "بوليتكو"، استأجرت قطر سابقا مؤسسة أميركية أخرى، أسسها بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، تضم في عضويتها مسؤول حكومي إسرائيلي سابق، وأخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين، في محاولة للرد على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).
وستكون مهمة شركة "مكديرموت" ممارسة الضغط على الكونغرس الأميركي عبر مراسلات واجتماعات مع أعضائه ومسؤولين في الفرع التنفيذي من وزارتي الخارجية والدفاع، بقيادة جيم موران وستيف رايان الشركاء في المؤسسة.
وتدفع قطر مقابل الحصول على هذه الخدمات 40 ألف دولار شهريا.
وكانت قطر استأجرت شركة "أفينو استراتيجيس غلوبال" مقابل 150 ألف دولار شهريا "لإجراء بحوث، وتقييم علاقات حكومية، وتقديم خدمات استشارية إستراتيجية".
وينص العقد على أن "يشمل نشاط الشركة اتصالات مع أعضاء وموظفي الكونغرس، ومسؤولين تنفيذين، ووسائل إعلام، وأفراد آخرين".
وكان المساعد السابق لترامب، كوري ليفاندوفسكي، أسس مركز "أفينو استراتيجيس غلوبال"، عقب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي التي جاءت بترامب إلى البيت الأبيض، لكن ليفاندوفسكي استقال من الشركة في مايو الماضي.
وتضم شركة "أفينو استراتيجيس غلوبال" التي استأجرتها قطر في عضويتها كبير موظفين سابق بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
كما وقعت قطر عقدا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بقيمة 1.1 مليون دولار مع شركة أميركية أخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين، وفقا لما ذكرته وزارة العدل.
ووصل عدد الشركات التي تعاقدت معها قطر من أجل هذه المهمة، 6 شركات ضغط في واشنطن خلال الشهرين الماضيين، حيث كانت تكافح لإقناع واضعي السياسات في واشنطن بالوقوف إلى جانبها.
وقالت "أسوشيتد برس" إنه "في خضم بناء قطر لملاعب كأس العالم الذي من المفترض أن تستضيفه في 2022، لم تخش من إنفاق أموالها"، في إشارة إلى المبالغ الطائلة التي تستأجر بها الدوحة الشركتين الأميركتين، لتضاف إلى أموال أخرى تحاول بها تجميل صورتها.
ومنذ قطعت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع الدوحة، في 6 يونيو الماضي، تحاول قطر تحدي الضغوط التي تتعرض لها من تلك الدول، لثنيها عن دعم الإرهاب، والعبث بأمن واستقرار جيرانها، لكن دون جدوى.
وبحسب موقع "بوليتكو"، استأجرت قطر سابقا مؤسسة أميركية أخرى، أسسها بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، تضم في عضويتها مسؤول حكومي إسرائيلي سابق، وأخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين، في محاولة للرد على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).
وستكون مهمة شركة "مكديرموت" ممارسة الضغط على الكونغرس الأميركي عبر مراسلات واجتماعات مع أعضائه ومسؤولين في الفرع التنفيذي من وزارتي الخارجية والدفاع، بقيادة جيم موران وستيف رايان الشركاء في المؤسسة.
وتدفع قطر مقابل الحصول على هذه الخدمات 40 ألف دولار شهريا.
وكانت قطر استأجرت شركة "أفينو استراتيجيس غلوبال" مقابل 150 ألف دولار شهريا "لإجراء بحوث، وتقييم علاقات حكومية، وتقديم خدمات استشارية إستراتيجية".
وينص العقد على أن "يشمل نشاط الشركة اتصالات مع أعضاء وموظفي الكونغرس، ومسؤولين تنفيذين، ووسائل إعلام، وأفراد آخرين".
وكان المساعد السابق لترامب، كوري ليفاندوفسكي، أسس مركز "أفينو استراتيجيس غلوبال"، عقب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي التي جاءت بترامب إلى البيت الأبيض، لكن ليفاندوفسكي استقال من الشركة في مايو الماضي.
وتضم شركة "أفينو استراتيجيس غلوبال" التي استأجرتها قطر في عضويتها كبير موظفين سابق بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
كما وقعت قطر عقدا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بقيمة 1.1 مليون دولار مع شركة أميركية أخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين، وفقا لما ذكرته وزارة العدل.
ووصل عدد الشركات التي تعاقدت معها قطر من أجل هذه المهمة، 6 شركات ضغط في واشنطن خلال الشهرين الماضيين، حيث كانت تكافح لإقناع واضعي السياسات في واشنطن بالوقوف إلى جانبها.
وقالت "أسوشيتد برس" إنه "في خضم بناء قطر لملاعب كأس العالم الذي من المفترض أن تستضيفه في 2022، لم تخش من إنفاق أموالها"، في إشارة إلى المبالغ الطائلة التي تستأجر بها الدوحة الشركتين الأميركتين، لتضاف إلى أموال أخرى تحاول بها تجميل صورتها.
ومنذ قطعت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع الدوحة، في 6 يونيو الماضي، تحاول قطر تحدي الضغوط التي تتعرض لها من تلك الدول، لثنيها عن دعم الإرهاب، والعبث بأمن واستقرار جيرانها، لكن دون جدوى.