تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادي مجلس الدولة، التي أجريت يوم 17 أبريل 2015.
وأقام أسامة عبدالمنعم، المحامي دعوى قضائية، وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، ضد كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفاتهم.
وأوضح في دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين.
وتنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفي يوم اﻻنتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة اﻻنتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.