قرر المستشار معتز خفاجي، إخطار إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية والتحقيق مع المتسبب في تعطيل نظر الجلسة، وعدم إحضار المتهمين محمد عبد الخالق، محمد عبدالرحمن في قضية ولاية داعش الصعيد.

كما أجلت الجلسة لـ10 سبتمبر لضم الأحراز وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية، وإخطار الباحث الاجتماعي لإعداد تقارير على المتهمين، كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمين الهاربين.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم أوراق ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.