طلبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، من قاضٍ أمريكي رفض 25 دعوى قضائية تدعي أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وقالت السعودية في أوراق قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن أن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات، موضحًة أنها تستحق الحصانة السيادية.

وأقرت السعودية في الأوراق المقدمة بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها، لكنها أوضحت أنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات.

وأضافت أن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل أنه ضابط مخابرات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييجو وكان مكلفًا بمساعدتهم بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.

وقال المحامي جيمس كريندلر الذي يمثل أسر الضحايا "هذا ما توقعناه"، وذلك في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة، مضيفًا "لدينا كثير جدًا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".

ويذكر أن عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفًا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة تطالب بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.