تستكمل اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من المهندس محسن يحيى رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الإسكان للمطالبة بمنح الاتحاد المستقل الحق في تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنته، طبقا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التي تنظم أعمال مثل هذه الاتحادات المستقلة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عددًا كبيرًا من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية التي أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلًا من 26 ألف شركة.
وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضًا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت إلى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزا استراتيجيا هاما في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20% من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه العوامل دفعت عدد من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحيى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد وذلك للمساعدة في تحقيق خطة الدولة في النهوض بهذا القطاع.
وطالب المهندس محسن يحيى في الدعوى القضائية بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد في إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضائه وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.