ردت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس الثلاثاء، على شكوى قدمتها الدوحة إلى منظمة التجارة العالمية، بالقول إن العقوبات المفروضة على قطر، لا تتناقض مع مبادئ المنظمة.

جاء ذلك على لسان الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية، في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة محمد الكيت، الذي قال إن كل ما أتخذته الإمارات والسعودية والبحرين بحق قطر، هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء، في منظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.

وأضاف الكيت، في بيان صادر عنه، أن منظمة التجارة العالمية تسمح ضمن اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، بحجب امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، مشددا أن هذه الحالات ثبتت مع دولة قطر، ولذلك تم اللجوء لتلك الإجراءات.

وذكر المسئول، أن العقوبات المفروضة على الدوحة لا تتناقض مع اتفاقات المنظمة، وتتماشى مع المادة الـ21 من اتفاقية الجات ومادتها الـ14، التي تعرف بـ"الاستثناءات الأمنية".

وأوضح الكيت، أن هاتين المادتين لا تمنعان أي عضو من اللجوء إليهما في اتخاذ الإجراءات، التي يراها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، وتنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة، من أجل دعم السلام والأمن الدوليين.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن دولة قطر تقدمت أمس الأول بشكوى، إلى منظمة التجارة العالمية من الحصار التجاري المفروض عليها من قبل الدول المقاطعة لها، وقدمت الشكوى تحديدا ضد "السعودية والإمارات والبحرين ومصر".