قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بمنح الاتحاد المستقل الحق فى تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنته طبقًا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التي تنظم الاتحادات المستقلة لجلسة ٩ سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات.

أقام الدعوى المهندس محسن يحيي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان.

وقالت الدعوى، إن هناك عدد كبير من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، والتي أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلًا من 26 ألف شركة.

وأضافت الدعوى، أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضًا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات، وأدت إلى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزًا استراتيجيًا هامًا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 الى 20% من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.

وطالبت الدعوى، بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد، في إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضاؤه، وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.