أمرت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بنظر الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الحسيني الفيومي، والتي تطالب بإلزام وزير الخارجية بسحب السفير المصري من دولة تشاد، وإنهاء عمله كسفير لمصر حال كونه لا ينفذ سياسات القيادة السياسية لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

وأكدت الدعوى، إن بعض الشركات المصرية فتحت مجالات في مجال الثروة الحيوانية في دولة تشاد مسايرة منها لاستراتيجية القيادة السياسية في محاولة لرفع الغلاء والحد منه من أجل المواطن المصري، إلا أنه فوجئ صاحب الدعوى أن السفير المصري بدولة تشاد يقوم بالزج بشركتين كوريتين لتعمل في نفس مجال الشركة المصرية.

و اختصمت الدعوى رقم 36197 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وسفير مصر بدولة تشاد.