استنكرت نقابة المهندسين، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عدد من العاملين في ميناء القاهرة الجوي، إثر انقطاع التيار الكهربائي به منذ أيام واتهامهم باتهامات سياسية، معتبرة أنَّها أقل ما توصف به أنها خطيرة.

وتابعت النقابة في بيان: "نستنكر الطريقة التي تمَّ التعامل بها مع الواقعة، وعلى الأسلوب الذي اتخذ ضد المهندسين دون إجراء تحقيق تفصيلي حول الواقعة وأسبابها ومدى إمكانية تكرارها، خاصة وأن النقابة قد سبق لها وأن شاركت في لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء على أثر انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى التليفزيون المصري منذ أكثر من عامين".

وأكدت النقابة أن هذه اللجنة التي ترأسها وكيل نقابة المهندسين توصلت إلى أسباب هذا الانقطاع، ووضعت خطة تفصيلية لعدم تكراره، مشيرة إلى أنَّ الأمر تعثر بسبب تقاعس بعض الجهات المعنية عن أداء دورها، وبسبب التسويف غير المبرر في تخصيص وصرف الأموال الواجب توافرها لإتمام عملية إصلاح وتجديد شبكات المبنى.

وأعلنت النقابة أنها لن تتوانى عن الوقوف خلف زملائها المهندسين، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وسريع يشمل الجوانب الهندسية والفنية لأسباب انقطاع التيار الكهربائي، ويبتعد عن استسهال إلقاء التهم السياسية في واقعة نصفها بالخطيرة ويجدر الاهتمام بها على نحو علمي.

وناشدت النقابة أهالي المهندسين الذين تم القبض عليهم أن يسارعوا بالاتصال بالنقابة لتقديم كل المعلومات والمستندات والشهادات الخاصة بواقعة إلقاء القبض على ذويهم، حتى يتسنى للنقابة البدء فى إجراءاتها التي يدعمها القانون والدستور في الدفاع عن أعضائها.