قالت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، عضو المكتب السياسي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، إنها شاركت في تقديم 40 مشروع قانون، و22 طلب إحاطة مستعجل وعادى، و7 طلبات مناقشة، و5 اقتراحات برغبة وسؤالين.

وأضافت "موسى"، في بيان لها، اليوم السبت، أن مشروعات القوانين المقدمة أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على خطف الأطفال والبالغين والمقدم من نائب الحزب محمد الكومي، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة والمقدم من نائب الحزب أيمن أبو العلا.

واستطردت عضو مجلس النواب: "أن ضمن مشروعات القوانين المقدمة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 37 المتعلقة بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتعديل قانون رقم 38 من القانون 12 لسنة 84 حظر زراعة الأراضي التي ترتوي من الآبار الارتوازية ووضع حدود معينة لها، مشروع قانون لحرية تداول المعلومات والحصول عليها، مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، ومشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين، ومفوضية عدم التمييز، وإنشاء هيئة الدواء المصرية، وتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العمل الأهلي وتمت الموافقة على القانون بجلسة 29 نوفمبر 2016".

وأشارت "موسى"، إلى أن مشروعات القوانين منها قانون سلامة الغذاء والذي وافق عليه المجلس في جلسة رقم 21 بتاريخ 2 يناير 2017، ومشروع قانون الدواء والصيادلة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ولازال يناقش.

وتابعت نائبة "المصريين الأحرار": "أن مشروعات القوانين المقدمة منها إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أصول وأموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، وقانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، وتعديل بعض أحكام القرار رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، وقانون حظر بيع المباني التراثية الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمدة تتجاوز تسع سنوات".