أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن قانون حماية البيئة يحتاج نظرة شاملة، وأنه تم تحديد البنود التي تحتاج التعديل ولكن انتظرنا صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية حتى يأتي قانون البيئة موضحًا ﻷى ثغرات.

وقال وزير البيئة، فى تصريح له، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء وافق منذ يومين على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة "الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994"، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 لتلافى أوجه القصور ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزها الواقع العملى واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، ما سيساهم فى دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.

وأضاف "فهمي"، أن أهم البنود المعدلة فى اللائحة التنفيذية تتضمن إلزام الشركات بتركيب حساسات بيئية بعد أن كان هناك صناعات محددة يتم إجبارها أو أن يكون التركيب حسب رغبة الشركات، وقد تم ذلك بعد إجراء مناقشات ثرية مع شركات ووزارات أخرى.

وأوضح وزير البيئة، أن البنود شملت أيضا ترتيب المعايير الخاصة بجودة الهواء بشكل جديد بكافة القطاعات.

وأشار "فهمي"، إلى أن البنود تضمنت كذلك الجزء الخاص بلجان القيد والاعتماد للشركات، وأن الشركات والمكاتب الاستشارية العاملة فى دراسات تقييم الأثر البيئى يجب أن تكون مقيدة ومعتمدة لدى الوزارة خاصة مع وجود قانون التراخيص الصناعية الذي يلزم المستثمر اللجوء ﻹحدى الشركات لإعطائه الشهادات اللازمة بالتوافق البيئي وهذا معمول به فى كل دول العالم وهذه الشركة يتم إنشاؤها وفق شروط معينة.