أحالت وزارة التربية والتعليم ما ورد من معلومات حول وجود مخالفات مالية وإدارية بالجمعية التعاونية لمدارس شبرا القومية إلى المحامي العام لنيابات شمال القاهرة للتصرف.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أنه تبين وجود مخالفات تمثلت في تمتع بعض الطلاب بخصومات تجاوزت 50% وعدم وجود معيار ثابت لتحديد قيمة الإعفاء دون الالتزام بالنسب المقررة.
وتمثلت المخالفات أيضا في عدم الالتزام بالفترة القانونية للإعفاءات الخاصة بالعام الدراسى2015/2016، وأن جميع الإعفاءات الخاصة بالعام الدراسى بحوزة مجلس إدارة المدرسة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة عن وجود متأخرات على الطلاب عن عامى 2014/2015، و2015/2016، وقيام بعض الطلاب بسحب ملفاتهم وعليهم متأخرات بموافقة رئيس مجلس إدارة المدرسة.
وأظهرت التحقيقات أيضا تدخل رئيس مجلس إدارة المدرسة فى إدارة العمل والعملية التعليمية داخل المدرسة، ونقل العاملين بالمدرسة دون توضيح الأسباب.
كما تم تعيين عدد 21 موظفا جديدا بالمدرسة للعام الدراسى 2015/2016 عن طريق رئيس مجلس الإدارة ...وتم نقل موظفة من شئون العاملين إلى الحسابات وصرف علاوة لها، بالمخالفة للقرارات الوزارية.
وكشفت التحقيقات انه تم ضم مدة خبرة لأحد العاملين دون وجود مستندات على ذلك؛ بالإضافة إلى صرف سلف لعدد 21 موظفًا تسدد على أقساط شهرية بموافقة رئيس مجلس إدارة المدرسة.
وأظهرت التحقيقات انه تم شراء 4 أجهزة بصمة، و8 أجهزة حاسب على الرغم من عدم وجود أى مستندات وأن جميعها بحوزة رئيس مجلس إدارة المدرسة.
وكشفت وجود عقد اتفاق بتاريخ 16/12/2015 بإجمالى مبلغ 221 ألف و500 جنيه بين إدارة المدرسة ومدرسة الزاوية الحمراء الفنية، رغم عدم وجود ممارسة أو مناقصة، كما لا توجد موافقة من الجمعية العامة، وعدم وجود أى مستندات خاصة بالشراء، كما أن جميع المستندات بحوزة رئيس مجلس الإدارة.
كما أفادت التحقيقات بوجود تعاقد مع محامى المدرسة فى 1/4/2013 لمدة عام بمكافأة شاملة بمبلغ 750 جنيه، وتم التجديد له دون تحرير عقد ويتقاضى حاليًا مبلغ 1000 جنيه ولا يوجد توقيع له بالمدرسة، ولم يتم تعيين محامٍ بالمدرسة عن العام الدراسى 2015/2016.
وتم أيضا شراء (3) سيارات مينى باص بمبلغ (750) ألف جنيه دون مناقصة أو ممارسة، ولم يتم ترخيص السيارات حتى تاريخه، وجميع الأوراق بحوزة رئيس مجلس الإدارة، كما تم التعاقد مع 8 سائقين بالمدرسة وجميعهم غير مؤمن عليهم لعملهم بهيئة النقل العام.
وكشفت التحقيقات انه تم التعاقد مع أحد الأشخاص بالمعاش بمبلغ قيمته 5000 جنيه، ولا يوجد توقيع له بالمدرسة، كما لا يوجد أى مستند خاص به بشئون العاملين.
وأوضحت التحقيقات أن المخالفات الواردة تختص برئيس مجلس إدارة جمعية مدرسة شبرا القومية، والذى انتهت عضويته بانتهاء فترة ولايته بالجمعية التعاونية للمدرسة فى 31/12/2015.
وذكرت وزارة التربية والتعليم أن أموال الجمعيات التعاونية التعليمية تعد أموالا عامة طبقا لنص المادة (119) من قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937، ومن هذا المنطلق تم عرض الأمر على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقرر إحالة كافة الأوراق إلى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة للتصرف.