الأمم المتحدة: الاحتلال فرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين بعد مقتل 4 إسرائيليين
الجمعة 17/يونيو/2016 - 02:52 م
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين، بعد مقتل أربعة إسرائيليين في عملية إطلاق النار في تل أبيب.
وأشار المكتب - في تقرير "حماية المدنيين" الأسبوعي، الذي يغطي الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري - إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة يطا لمدة ثلاثة أيام، ومنعت أي تنقل من البلدة وإليها، باستثناء الحالات الإنسانية التي تمّ تنسيقها مسبقا، إضافة لمنع 350 شخصا، يحملون التصاريح من الدخول إلى إسرائيل أو المنطقة المغلقة خلف الجدار، المسماة "منطقة التماس" طوال الأسبوع.
كما علقت سلطات الاحتلال سريان مفعول 83 ألف تصريح أصدرت لمواطنين من الضفة الغربية، وبضع مئات من التصاريح لسكان قطاع غزة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وبين التقرير أن المبعوث السامي لحقوق الإنسان عبر عن قلقه من أنّ إلغاء التصاريح قد يعتبر عقابا جماعيا.
وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، دعا في نوفمبر 2015 سلطات الاحتلال إلى وقف هذا الإجراء الذي يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.
وإضافة لهذه الإجراءات، فرضت سلطات الاحتلال خلال عطلة عيد "تنزيل التوراة" اليهودي إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء موظفي المنظمات الإنسانية، وطواقم المنظمات الدولية وحملة تصاريح لم الشمل.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت في 11 يونيو في بلدة بيت عمرة في محافظة الخليل منزل عائلة فتى يبلغ من العمر 15 عاما، تجري حاليا محاكمته بتهمة تنفيذ عملية طعن، ما أدى لتهجير ستة أشخاص بينهم طفل.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو أغلقت 48 منزلا لأسباب عقابية، ما أدى لتهجير 288 شخصا، بينهم 133 طفلا، منذ أن استأنفت العمل بإجراء الهدم العقابي في يوليو عام 2014.
كما أن قوات الاحتلال نفذت 87 عملية اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية واعتقلت 128 مواطنا، 30% منهم من محافظة الخليل، بينما أدى إطلاق القنابل الضوئية إلى اشتعال النار وحرق ما لا يقل عن 50 شجرة زيتون خلال اقتحام لمدينة قلقيلية.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين متواجدين في المناطق المقيد الوصول إليها براً وبحراً في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي إحداها تعرض قارب صيد فلسطيني لأضرار واحتجز ثلاثة صيادين.
وأشار المكتب - في تقرير "حماية المدنيين" الأسبوعي، الذي يغطي الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري - إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة يطا لمدة ثلاثة أيام، ومنعت أي تنقل من البلدة وإليها، باستثناء الحالات الإنسانية التي تمّ تنسيقها مسبقا، إضافة لمنع 350 شخصا، يحملون التصاريح من الدخول إلى إسرائيل أو المنطقة المغلقة خلف الجدار، المسماة "منطقة التماس" طوال الأسبوع.
كما علقت سلطات الاحتلال سريان مفعول 83 ألف تصريح أصدرت لمواطنين من الضفة الغربية، وبضع مئات من التصاريح لسكان قطاع غزة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وبين التقرير أن المبعوث السامي لحقوق الإنسان عبر عن قلقه من أنّ إلغاء التصاريح قد يعتبر عقابا جماعيا.
وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، دعا في نوفمبر 2015 سلطات الاحتلال إلى وقف هذا الإجراء الذي يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.
وإضافة لهذه الإجراءات، فرضت سلطات الاحتلال خلال عطلة عيد "تنزيل التوراة" اليهودي إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء موظفي المنظمات الإنسانية، وطواقم المنظمات الدولية وحملة تصاريح لم الشمل.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت في 11 يونيو في بلدة بيت عمرة في محافظة الخليل منزل عائلة فتى يبلغ من العمر 15 عاما، تجري حاليا محاكمته بتهمة تنفيذ عملية طعن، ما أدى لتهجير ستة أشخاص بينهم طفل.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو أغلقت 48 منزلا لأسباب عقابية، ما أدى لتهجير 288 شخصا، بينهم 133 طفلا، منذ أن استأنفت العمل بإجراء الهدم العقابي في يوليو عام 2014.
كما أن قوات الاحتلال نفذت 87 عملية اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية واعتقلت 128 مواطنا، 30% منهم من محافظة الخليل، بينما أدى إطلاق القنابل الضوئية إلى اشتعال النار وحرق ما لا يقل عن 50 شجرة زيتون خلال اقتحام لمدينة قلقيلية.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين متواجدين في المناطق المقيد الوصول إليها براً وبحراً في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي إحداها تعرض قارب صيد فلسطيني لأضرار واحتجز ثلاثة صيادين.