تصدى وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف والذي يترأسه السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية إلى محاولة الولايات المتحدة الامريكية مرة أخرى استغلال مجلس حقوق الإنسان لكيل إتهامات لمصر بشأن المنظمات غير الحكومية حيث جاء الاتهام الأخير بأن الحكومة المصرية تقوم بإجراء تحقيقات "مسيسة" للمنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان وتدافع عن الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري.

وقد جاء هذا الرد خلال جلسة الحوار التي عقدت في إطار أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وهو ما يعكس مدى الخلط بين دور مكاتب المحاماة الربحية وبين دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح.

وأكد وفد مصر أن الدستور المصري أقر مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة واعتبر أن استقلال القضاء ونزاهته وحياده ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات في مصر، كما شدد الوفد على رفض التدخل في أعمال السلطة التشريعية أو القضائية أو النيابة العامة المختصة بإجراء التحقيقات لا الحكومة، منوها بالتقاليد العريقة الراسخة للقضاء المصري التي سبقت في وجودها قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، منتقداً في هذا الصدد فقر المعلومات المتاحة لدى الجانب الأمريكي حول الموضوعات التي يتحدث فيها وتأسيس الدفع الأمريكي على افتراض أن السلطات دائما على خطأ وأن الأفراد هم دوما على صواب، وهو افتراض كله عوار.

وفي المقابل أبدى الوفد المصري قلقه من مسائل متعلقة بمجريات العدالة في الولايات المتحدة التي تثور أقاويل حول مدى كفاءتها وهي المسائل ذات الصلة بنظر دعاوى مسلك الشرطة الأمريكية العنصري باستعمال القوة المفرطة على نحو أدى إلى وقوع حوادث قتل ضد مواطنين منحدرين من أصول إفريقية وعربية على يد أفراد أمريكيين أو من الشرطة الأمريكية.