اقترح السياسي هاني عبدالمجيد، حلًا لأزمة الإسكان في مصر التي تواجه مصر خلال الـ20 عاما الماضية، بأن تشارك الدولة القطاع الخاص في تملك الوحدات العقارية بمنح الدولة الأراضي لشركات التطوير العقاري مقابل تملكها نسبة من الوحدات تُحدد وفقا للقيمة السوقية للأرض وتكلفة الإنشاءات.

وأوضح "عبدالمجيد"، أن الحل الذي يقدمه يساعد الدولة في الحفاظ على المال العام ومنه إهداره، مؤكدا أن الدولة تعرض حاليا أكبر مساحة من الأراضي للبيع للمواطنين، والتي تبلغ 24 ألف قطعة بمتوسط مساحة 500 مترا للقطعة الواحدة، وتأتي حصيلة المبيعات 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حصيلة الأرباح للدولة تبلغ 90 مليار جنيه، إذا شاركت القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية وتملكها، إذا أن نفس المساحة السابقة البالغة 24 ألف ققطعة بمساحة 500 مترا إذا بنيت 5 أدوار بسعر تكلفة سوقية 3000 جنيه للمتر، فإن عائد المشروع سيكون 180 مليار جنيه، يقسم مناصفة بين الدولة والشركة المنفذة.

وأكد "عبدالمجيد"، أن الدولة ستربح من خلال مقترحه 6 مليارات جنيه خلاف تحكمها في أسعار الوحدات العقارية، وبالتالي إدارة دفة سوق العقارات في مصر بأكملها، وهو الأمر الذي فشلت وزارة الإسكان في تحقيقه حتى الآن، لاعتمادها على الآليات التقليدية في إدارة وحل الأزمة.

وطالب "عبدالمجيد"، وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بدراسة مقترحه وبحث تطبيقه للتخلص من أكبر أزمة تواجه الشباب خلال العقدين الماضيين.