صادقت محكمة إسرائيلية أمس، على سحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطيني أدين في هجوم دهس وطعن، حدث العام الماضي، وأصيبت خلاله جندية بجروح خطيرة وثلاثة آخرون بجروح متفاوتة.

وأفاد موقع صحيفة "The Time Of Israel" العبرية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن محكمة الصلح في حيفا أثناء نظرها في طلب تقدم به وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، صادقت على هذا الإجراء، مع الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تسحب فيها إسرائيل الجنسية، من عربي بسبب تهم إرهاب.

ولفت المصدر إلى أن علاء رعد أحمد زيود، أدين بأربع تهم محاولة قتل بعد أن دهس جندية إسرائيلية، أصيبت بجروح خطيرة، وبعدها خرج من السيارة وطعن ثلاثة أشخاص آخرين، ما تسبب بإصابتهم إصابات خفيفة ومتوسطة، في 11 أكتوبر 2015، وحكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 25 عاما.

قررت المحكمة، وفقا لهذا السياق السابق ذكره أيضا، منح زيود بعد إلغاء الجنسية في شهر أكتوبر، وضعا مؤقتة، وفق قانون الجنسية، وسيكون بإمكانه تمديد هذه "المكانة" من حين إلى آخر، بعد إتمام فترة عقوبته، بحسب قرار وزير الداخلية.

ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي عن "جمعية عدالة"، قولها إنها سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، على ما وصفته بـ"السابقة الخطيرة"، بالاشتراك مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

ووصفت الجمعية هذا القرار في بيان بالخصوص، بأنه "يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي، الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص، وإبقائه دون أي مكانة قانونية.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قدم في شهر مايور الماضي، طلبا إلى المحكمة لسحب جنسية زيود الإسرائيلية، وقد وافق المستشار القضائي على هذه الخطوة.

وأبلغ درعي أيضا عائلة زيود التي تقطن مدينة أم الفحم العربية الإسرائيلية، أن الوزارة لن تجدد إقامة والد المدان، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ورأى وزير الداخلية الإسرائيلي أن قرار المحكمة يعزز الحملة للدفاع عن أمن البلاد، مضيفا: "القرار يعلن بدون لبس، أن أي شخص يؤذي الدولة أو مواطنيها، لا يمكن أن يكون جزءا منها".