بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

الحكومة تنفي شائعة وجود أدوية فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي

تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باستخدام وزارة الصحة أدوية معالجة لمرضى فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالتأمين الصحي.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة، مؤكدةً أن أدوية مرضي فيروس "سي" المتوفرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات التأمين الصحي آمنة تمامًا وصلاحيتها سارية حيث أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطن المصري وتعمل بشكل مستمر على توفير الأدوية كافة، بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطبقة عالميًا.

وأشارت الوزارة إلى أن السبب وراء انطلاق تلك الشائعة يرجع بالأساس إلى طلب الشركة الأمريكية المنتجة لمستحضر "كلاتازيف" أقراص، والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي"، بمد صلاحية هذا المستحضر لفترة أطول وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن مضيفة أن هذا الإجراء يطبق عالميًا، وقد تم أكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.

حيث أوضحت الوزارة أنها لم توافق على الفور على طلب الشركة الأمريكية بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص، إلا بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة للثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة وتختص بالبت في قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية لأى مستحضر دوائي، مؤكدة أن تلك اللجنة قد أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017، بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص‏ من 24 شهر إلى 30 شهر.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال بخط شكاوى الوزارة (2535415002)، أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).


"التموين" تنفي حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية

أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية وكذلك حذفهم من البطاقات التموينية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية وأن ما يتردد من أنباء تهدف لإثارة وبلبلة الرأي العام.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.