عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت، خلال اجتماعها الأخير، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، عقب بحث كافة الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، والاتفاق على قيام عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، ببحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة التي تم مناقشتها بالاجتماع ووضع الصيغة النهائية للائحة التي ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة لإدخال التعديلات المطلوبة.

كما يتطرق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.