قال نقيب المحامين سامح عاشور، إنه من الضروري العمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلًا من تعديل القانون القائم، مضيفًا: "مصر تحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيع القانون القديم أو إدخال تعديلات عليه".

وأشار "عاشور"، في كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة بهاء أبو شقة، إلى أن النقابة تستعد لتشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد وإرساله للمجلس.

وشدد نقيب المحامين، على ضرورة ترجمة الدستور تشريعيًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن حقوق المحامين في أورقة المحاكم، ضرورة نص عليها الدستور.