طالب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، من وزير التجارة والصناعة، مد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، إلى 9 أشهر بدلا من 6.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن تعديلات القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.

وأوضح البرلماني، أن ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي أثر على المشروعات والشركات الصغيرة، والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، مما سينتج عنه خروج قرابة %80 من الشركات الصغيرة العاملة في السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة في الأسعار بالأسواق.