أكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، اليوم الخميس، أن الاستعباد المعاصر والاتجار بالبشر أصبح أكثر انتشارًا في بريطانيا مما كان يعتقد من قبل مع إدراك المزيد من العصابات الدولية أن بإمكانها كسب مبالغ طائلة منه.

وأوضحت الوكالة أن هناك 300 عملية للشرطة تتعلق بالإجبار على العمل والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية، وهي مشكلات تقول أنها تؤثر على كل بلدة كبيرة ومدينة في البلاد.

وقال ويل كير الضابط المسؤول عن التعامل مع مثل هذه الجرائم في الوكالة في تصريحات صحفية "صدمنا من حجم المشكلة، هذه مشكلة متنامية، نحن في عام 2017 وهذا ليس مقبولًا بأي شكل من الأشكال، وكلما تعمقنا في البحث زاد ما نجده، مشيرًا إلى عملية نفذتها الشرطة البريطانية في شهري مايو ويونيو الماضيين أدت إلى اعتقال 111 شخصًا وتم تحديد 130 ضحية محتملة لهم.

وأضاف كير أن هذا النوع من الجرائم أصبح مغريًا للعصابات التي يمكنها أن تكسب 600 استرليني يوميًا عن كل امرأة تستغل في الدعارة، موضحًا أن عصابة رومانية تكسب 5 ملايين يورو شهريًا من تهريب النساء لاستغلالهن جنسيًا.

وأكد كير أن التقديرات تشير إلى أن هناك 46 مليون ضحية على مستوى العالم تدر على عصابات الجريمة المنظمة عائدات تقدر بنصف تريليون دولار سنويًا.

وتابع "رأينا ذلك فعليًا، تسليع الناس عن طريق مجرمين وعصابات إجرامية أدركت أن بإمكانها كسب المزيد من المال باستغلال الضعفاء من الناس لذلك نحن قلقون جدًا من هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن أزمة المهاجرين في بريطانيا مرتبطة دون شك بهذا الأمر فقد أوجدت تجمعا كبيرًا من الأشخاص الذين يمكن استغلالهم.

ويذكر أن تقديرات سابقة تظهر أن هناك ما يصل إلى 13 ألف ضحية لهذا النوع من الجرائم في بريطانيا، لكن كير قال أن ما خفي كان أعظم.