تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد الاحتفال بعيد العلم، وعقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ برنامج تطوير المنظومة الصحية وتأمين المطارات والموقف الاقتصادي، وخطة الإصلاح الإداري، وزيادة استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية في مصر، وإنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة، واستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بحضور الاحتفال بعيد العلم، وقام بتكريم علماء مصر الفائزين بجوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والدولة للتفوق، كما كرم أوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز.

وألقى الرئيس كلمة أوضح فيها أن السلطة التنفيذية، دعمت جهود وأنشطة البحث العلمي باستمرار، ففي السنوات الثلاث الأخيرة، زاد حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 1ر11 مليار جنيه، إلى 5ر17 مليار جنيه بزيادة قدرها 47%، وذلك بخلاف الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية التي تدعم منظومة البحث العلمي في مصر، مثل مشروع بنك المعرفة، ومشروع مدينة زويل، والجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف إن المجتمع المصري في أمس الحاجة لمخرجات علمية وتكنولوجية جديدة ومتطورة، في مجالات الصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبتروكيماويات، والفضاء والسيارات والطاقة البديلة بجميع أنواعها، ومعالجة المياه وتحليتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك فإن مصر تنتظر الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الاستثمار والأعمال، لتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، وأن يكون للبحث العلمي نصيب معتبر من مسئوليتهم المجتمعية، وعلى الحكومة إيجاد وسائل للربط بين المؤسسات العلمية والبحثية من ناحية، والمؤسسات الإنتاجية على الناحية الأخرى، بما يعزز التطور التكنولوجي في جميع أرجاء مصر، ويحقق التكامل بين كافة قدرات الدولة.

وقرر الرئيس قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية، على أن يتولى هذا الصندوق أيضا دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة، ومضاعفة قيمها المالية، وإنشاء أربع جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والطاقة والمياه والصناعة، تخصص لشباب المبتكرين، على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، وأن يتم بدء العمل بذلك اعتبارا من إعلان جوائز هذا العام.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما وجه باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل الأسعار.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، وأوضح وزير الطيران المدني أن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى الحرص المستمر على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف ، وعرض محافظ البنك المركزى الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى ليحقق أفضل مستويات له منذ سبع سنوات، مؤكدا أنه سيساهم في دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وبرنامج النمو الاقتصادى المستدام، وسيساعد فى رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الدولية إلى جانب زيادة الإقبال الدولى على أذون وسندات الخزانة.

كما عرض وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5% خلال 11 شهرا الأولى من العام المالى 2016-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء تنامى الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الانفاق الحكومى وانخفاض عجز الميزان التجارى وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، الذي عرض تقريرا حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2016-2017، تضمن أهم المؤشرات المالية وأداء الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام، وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذى وصل إلى 22% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح وزير المالية أن العام المالى 2016-2017 شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، كما شهد أيضا زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالميا. وأشار إلى أن جميع تلك المؤشرات والتقديرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والذي أصبح على الطريق الصريح.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الانفاق وزيادة معدلات النمو، فضلا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، التي عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016 – 2017، حيث أشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2016/2017 إلى 9ر4%، ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 7ر12% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تشمل العمل على تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، وأن المحاور الرئيسية لاستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري بمختلف فئاتهم العمرية، ونوهت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الاصلاح الاداري والمؤسسي، موضحةً أن الوزارة قامت أيضاً بتشكيل لجنة للإشراف على شئون العاملين المنتظر نقلهم الى العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكدا ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلى توفير بيانات شاملة تساعد على بناء مجتمع رقمي مترابط ومتكامل، مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة.كما أشار إلى ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذا في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي، الذي عرض نشاط المجموعة في مصر، والتي تدير ميناء السخنة، ضمن 78 ميناء بحريا وبريا تتولى إدارتهم في 40 دولة في مختلف انحاء العالم، حيث أكد حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر تضم عددا من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم تمثل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ومن خلال توفير التمويل في أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة.

وأعرب رئيس مجموعة دبى العالمية عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلا ما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزا في العالم على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة وأن قناة السويس تمثل عموداً فقريا للنقل البحري على الصعيد الدولي.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر الكبير لدولة الإمارات الشقيقة وقياداتها، مشيدا بمواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري، ورحب بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل دورها الهام في دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية.

ووافق الرئيس على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.

واستقبل الرئيس السيسي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، الذي سلّم الرئيس رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت فى التعامل مع أزمة قطر. كما عرض وزير الخارجية الكويتي المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكدا محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

ورحب الرئيس السيسي بوزير الخارجية الكويتي، معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي، ومشيدا بالمواقف المُقدّرة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إزاء مصر، والتي لن ينساها الشعب المصري.

وتناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعياً للحفاظ على وحدة الصف العربي، حيث أكد الرئيس دعم مصر لهذه المساعي، مشيرا إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أناستسيادس، الذي أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، لاسيما خلال السنوات الماضية التي شهدت تطورا كبيرا في دفع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة بين الدولتين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وتطورها الإيجابي المتواصل، سواء على المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة. كما أشاد الرئيس بمواقف قبرص الداعمة لجهود مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.

وتم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، حيث أكد الرئيسان أهمية الحفاظ على وتيرة انعقادها، ومتابعة مشروعات التعاون الثلاثي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الدول الثلاث.