أكد محقق معني بحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن فرض عقوبات على فنزويلا ليس حلًا للأزمة المتنامية في البلاد التي ترزح بالفعل تحت وطأة نقص الأغذية والأدوية.

وقال إدريس جزائري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان "العقوبات ستُفاقم الوضع بالنسبة لشعب فنزويلا الذي يعاني بالفعل من التضخم الحاد ونقص الغذاء والدواء".

وأضاف "أدعو كل الدول لتفادي تطبيق عقوبات ما لم يقرها مجلس الأمن الدولي وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، وداعيًا أيضًا للحوار بين الدول لإيجاد حلول "للتحديات الحقيقية التي نواجهها".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 8 مسؤولين من فنزويلا، أول أمس الأربعاء، لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية موالية للرئيس نيكولاس مادورو، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ إجراءات ضد قطاع النفط الحيوي في البلد العضو بمنظمة أوبك.

ويذكر أن أكثر من 125 شخصًا لقوا حتفهم في أعمال العنف منذ أن بدأت المعارضة بفنزويلا سلسلة من الاحتجاجات في شهر إبريل الماضي.