مع استمرار حالة الاحتقان العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا ومراوغة إثيوبيا فيما سبق وأعلنت التزامها به من ترسيمات للحدود مع جارتها، يبدى المراقبون تخوفا من استفحال الأمر إلى حالة حرب إقليمية محدودة بين البلدين تزيد من حالة الاضطراب الذي تشهده منطقة القرن الأفريقي.

وتفيد التقارير الميدانية الواردة من غرب إريتريا باستمرار الاشتباكات المتقطعة بين القوات الإثيوبية والإريترية.

كما ذكرت وزارة الإعلام الإريترية - في بيان لها - أن القوات الإثيوبية مستمرة في فتح نيرانها على عدد من المواقع الإريترية وأن القوات المسلحة الإريترية تضطر إلى شن هجمات مضادة.

وتعد منطقة تسرونة الإريترية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا أكثر نقاط الاشتباك سخونة بين الجانبين وهي منطقة تمركز لآليات المشاة الإريترية وتبعد لمسافة 30 كم من منطقة أديجرات الإثيوبية الواقعة في أراضي شعب التيجراي الأثيوبي وقبائله.

وعلى الجانب الآخر، اتهم وزير الإعلام الإثيوبي جيتشاو ريدا القوات المسلحة الإريترية بعمل تحركات استفزازية باتجاه الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا رغبة بلاده في عدم توسيع نطاق المناوشات، كما طلب من المدنيين الابتعاد عن مناطق تقاطع النيران متهما الجيش الإريتري بإطلاق نيران مدفعيته بصورة عشوائية على القرى الإثيوبية القريبة من الحدود.

كانت الحدود الإريترية-الإثيوبية مسرحا لعمليات قتال شرس في الفترة من 1998 و حتى العام 2000 وكانت منطقتا تسرونة وزاليمبيسا بإريتريا ساحة قتال ساخن لموقعها الاستراتيجي الذى استطاعت إريتريا التشبث بهما مفشلة خططا إثيوبية لاحتلالهما، وجاءت التحرشات العسكرية الإثيوبية بعد أيام من صدور تقرير في الثامن من يونيو الجاري عن الأمم المتحدة يتهم قادة إريتريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي عام 2002، أعلنت أديس أبابا وأسمرة التزامهما بما ستنتهى إليه لجنة مشتركة بين البلدين لترسيم حدودهما لكن إثيوبيا ارتدت عن التزامها وأفشلت عمل اللجنة وتبنت موقفا متصلبا تجاه تعيين حدودها مع جارتها إريتريا بعد خلاف حول تبعية منطقة بادامى وهي منطقة حضرية وافقت إثيوبيا على تبعيتها لإريتريا على الخرائط لكن أديس أبابا لم تجل قواتها العسكرية منها، الأمر الذي دفع ماريام فان ريسين مدير المجموعة الاستشارية للسياسات الخارجية ومقرها بروكسل يرى انه لا بديل عن احتكام البلدين إلى القانون الدولي لترسيم حدودهما وإغلاق هذا الملف المنغص لاستقرار شرق أفريقيا.