شددت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع، وذلك من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإسراع في الانتهاء من قانون ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة إحداث تقدم في كافة المجالات مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت "والي"، في تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، إنها ناقشت في الاجتماع مبادئ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظور الحقوقي والشفافية، والتأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج في المجتمع، مشيرة إلى أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.

كما تم استعراض المشاكل التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في المجتمع، وعلى رأسها التعليم ونقص الكوادر العاملة في مجال التأهيل ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام إضافة إلى ما تقدم من نقص الوعي المجتمعي.