صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بأنه جاري تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع شركة "فيزا" العالمية في أواخر العام الماضي لحث التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات من منتسبي الاتحاد العام، والبالغ عددها أكثر من 4.3 مليون منشأة على تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى اقتصاد لا نقدي خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يتوافق مع رؤى الدولة والاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الحادي والعشرين.

وقال الوكيل - في تصريحاتٍ صحفية له صباح اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يعكف من خلال شراكته مع "فيزا" والشركات العالمية العاملة في مصر والشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام منظومة المدفوعات الإلكترونية، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية.

من جانبه؛ أشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إلى أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها وستوفر حوافز للمستهلك النهائي.

وأضاف أنه يجرى الآن تحليل سلسلة الإمداد على مستوى كل نشاط تجاري وصناعي وخدمي لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التي تواجه تفعيل المنظومة، لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنتسبي الاتحاد العام والغرف التجارية.

فيما أكد أن الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع "فيزا" ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وموقع إلكتروني للتجارة الداخلية والتصدير للمساهمة في تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة وتعظيم العائد من استخدامها.

من جهته؛ قال مدير "فيزا مصر" طارق محفوظ "لقد شهدنا بالفعل تقدمًا كبيرًا نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة في العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونتعاون في هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية، ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة التي من شأنها توفير السهولة والراحة والأمان والمساعدة على المضي قدمًا في مسيرة اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلي عن الدفع النقدي مستقبلًا".

وأضاف محفوظ إن خدمة mVisa"" ستساعد على الاستكمال الناجح للمعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودي خدمة الهاتف المفضلين.

يُذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية وقع العام الماضي مع شركة "فيزا" العالمية اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.