حدد مجلس الدولة جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء، والمرشح الأوحد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

وطالب "دكروري"، في طعنه، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس، بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

وأضاف الطعن، بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.