أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الخامس لمتابعتها آداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 مايو وحتي 10 يونية لعام 2016، في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين.

لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير اقرار البرلمان أي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري وعلي رأسها قوانين الإدرة المحلية والخدمة المدنية وايضا قانون دور العبادة.

كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها او مراجعتها.

كما رصد التقرير ارتفاع عدد طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي، وحظي موضوعي تعدد الحرائق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة بالعدد الاكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل السادة النواب.

وأوضح التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المجالس المحلية حتي الان وهو ما ادي الي غياب بعض اعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان.

وخلص تقرير ماعت الي أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار ظاهرة التغيب وارتفاع معدل تسرب النواب عن الجلسات العامة.