حددت محكمة النقض، جلسة 12 أكتوبر المقبل، لنظر طعن الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وكانت محكمة النقض، استبعدت في 17 إبريل الماضي، طعن دومة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، من رول الجلسة؛ بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة، لحين تحديد جلسة أخرى.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وقدم محامي "دومة"، في أبريل 2015 مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وطالبت هيئة الدفاع عن دومة في الطعن بوقف تنفيذ الحكم ونقضه وإحالته لدائرة أخرى إلا أن محكمة النقض رفضته، فقدم دومة طعنا آخر.