قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البنك المركزي استهدف بقراره رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، مواجهة الارتفاع بمعدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية، منوها إلى أن البنك المركزي أعلن عن أهدافه من القرار وفي مقدمتها التصدي للتضخم.
وتوقع صلاح الدين، في تصريحات صحفية، أن يشجع القرار المدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك بهدف الاستثمار والاستفادة من الفائدة المرتفعة، مضيفا أن المستثمرين أيضا سوف يتجهون إلى إيداع أموالهم بالبنوك بهدف تقليل المخاطر التي يتسم بها الاستثمار، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف فهمي أن مصير هذه الأموال المدخرة في البنوك يتوجه في كثير من الاحيان لإقراض الدولة في صورة أذون خزانة أو سندات، متوقعا أن يساهم القرار في رفع تكلفة الاستثمار وتحجيم معدلات الاستهلاك.
يذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 بالمائة، و12.75 بالمائة على التوالي.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الأرز والخضراوات والفاكهة والأدوية والتأثيرات الموسمية لشهر رمضان المبارك، ومخاطر ارتفاع التضخم.