قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، طالب فيها بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية لجلسة ٧ سبتمبر المقبل.

كما طالب بحظر القيام بأي تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري منهما، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص المواد ١ و٤ و٨٦ و٩٤ و١٠٠ و١٩٠ و١٨٤ و١٥٧ و١٥١ و١٤٤ و١١٩ و١١٨ من الدستور مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٠٤ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الخارجية والداخلية بصفاتهم.